السبت , سبتمبر 23 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / إمارة دبي تدرس تأسيس صندوق استثماري لتطوير قطاع النقل البحري
إمارة دبي تدرس إنشاء صندوق استثماري جديد
إمارة دبي

إمارة دبي تدرس تأسيس صندوق استثماري لتطوير قطاع النقل البحري

تسعى السلطات الإماراتية إلى إدخال البلاد في مرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي، غير المعتمد على المصادر التقليدية للدخل المتمثل في النفط، والذي كان المصدر الرئيسي للاقتصاد الوطني، ويتم الاعتماد عليه بنسبة سبعين بالمئة، حتى أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، في شهر فبراير من العام الماضي 2016، عن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بآخر برميل نفطي سيتم تصديره إلى الخارج قريبًا، لتدخل الإمارات عصر الاقتصاد العالمي بأنماط جديدة، ومصادر دخل جديدة، وفي هذا السياق تدرس إمارة دبي إقامة صندوق استثماري تبلغ قيمته مليار دولار يعتمد على الشحن البحري، بغرض تطوير القطاع في الإمارة.

إمارة دبي تدرس إنشاء صندوق استثماري بمليار دولار لتطوير النقل البحري

إلى ذلك، فقد أعلنت إمارة دبي الإماراتية، عن دراستها إقامة صندوقٍ استثماري بقيمة مليار دولار، يركز على الشحن البحري، ويهدف لتطوير قطاع النقل البحري في الإمارة، وتجاوز مرحلة التباطؤ التي يمر بها القطاع في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر ثلاثة قريبة من الخطط التي يجري دراستها حاليًا، المصادر تحدثت أيضًا، أن سلطة مدينة دبي الملاحية، وهي الكيان الحكومي الملقى على عاتقه مسؤولية تطوير قطاع النقل البحري في الإمارة، أوضحت أنه تتم حاليًا دراسة سبل إنشاء صندوقٍ لتقديم الدعم الاستثماري والمالي للشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقرًا لها، وأشار أحد تلك المصادر، إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل إمارة دبي بتلك الفكرة، وتقتصر المرحلة الحالية على البحث والدراسة، فيما لم يتسنى الحصول على تصريحٍ رسمي من قبل سلطة مدينة دبي البحرية على هذا الموضوع.

سلطة دبي البحرية تعتزم طرح عطاء في إطار تطوير قطاع النقل البحري بالإمارة

من جانبه، ذكر مصدرٌ آخر، أنه قد جرت مناقشات أولية، موضحًا أن سلطة دبي الملاحية، قد تقوم بطرح عطاءٍ خلال الأشهر المقبلة، بغية الاستعانة باستشاري، المصادر السالف ذكرها، أوضحت أيضًا أن الأموال المودعة في الصندوق الاستثماري، لن تحل محل التمويل المصرفي، إلا أنها قد تستخدم فقط في مساعدة الشركات في شراء السفن، أو إجراءَ عملياتٍ كالطرح العام الأولي، أو حتى صفقات الاندماج، وتحدث مصدر آخر، حول كون تمويل الصندوق الاستثماري قد يأتي من قبل إما مستثمرين من القطاع الخاص في دبي، أو من البنوك المملوكة للحكومة، أو ربما يأتي من الاثنين معًا، في حين أن القروض المقدمة في هذا الإطار ستكون بضمان من حكومة الإمارة على الأرجح.

إيجابيات تأسيس الصندوق الاستثماري لتطوير النقل البحري في دبي

المصادر تطرقت لنقطة هامة أيضًا، فيما يتعلق بسرعة تأسيس الصندوق الاستثماري فإنه قد يستخدم لدعم عرض الاستحواذ الذي تقدمت به الإمارة على الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وهي شركة للشحن البحري، يسعى أكبر مساهميها، وهي شركة الملاحة العربية المتحدة، والتي تديرها إمارة دبي، إلى بيع جزءٍ منها، وذلك في إطار شروط الاندماج المبرمة مع شركة خطوط نقل الحاويات الألمانية، المعروفة باسم “هاباج لويد”، هذا، وتقدر قيمة الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات بنحو مئتي مليون دولارٍ أمريكي.

المصادر أشارت أيضًا، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء صندوق استثماري خاصٍ بإمارة دبي، وذلك جراء المصاعب التي واجهتها الإمارة على نطاق المشاريع المرتبطة بالشحن البحري، فيما يتعلق بالحصول على التمويل المصرفي اللازم، وتمويل ضمان الصادرات عمومًا داخل الإمارات العربية المتحدة، هذا، وتكافح دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الملاحي الرئيسي الموجود في إمارة دبي، شأنها في ذلك شأن مراكز النقل البحري الأخرى، وذلك في ظل ما يعانيه قطاع الشحن البحري العالمي من تباطؤٍ مستمرٍ منذ نحو عشر سنين، والذي كان قد أضر بالربحية الخاصة بها، وأدى أيضًا إلى انهيار شركات عديدة عاملة في هذا المجال، مثل شركة “هانجين الكورية الجنوبية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *