الثلاثاء , يونيو 27 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / شهادة رئيس الوزراء تبرأ « حسين سالم » من تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل
براءة رجل الأعمال المصري حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
رجل الأعمال الهارب حسين سالم

شهادة رئيس الوزراء تبرأ « حسين سالم » من تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل

على الرغم من مرور ست سنوات، على اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في عام 2011، والتي كان من أهم أسباب قيامها هو الفساد، والعلاقات المصرية الإسرائيلية، خاصةً على صعيد قضية تصدير الغاز الطبيعي الشهيرة، والتي كان المتهم رقم واحد فيها رجل الأعمال المصري الهارب ” حسين سالم ” ، والذي كان أحد المقربين من النظام المصري البائد، نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي برأته محكمة جنايات القاهرة من تهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية، من خلال شهادة وزير البترول السابق ورئيس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل.

براءة حسين سالم من تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل

ففي جلستها التي انعقدت، أمس الخميس، برأت محكمة جنايات القاهرة، رجل الأعمال المصري الهارب، وأحد المقربين من نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وهو “حسين سالم”، الهارب حاليًا في إسبانيا، كما أنه يتمتع بجنسيتها، وقد برأته المحكمة من تهمة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الإسرائيلي بأسعار رخيصة وأقل من أسعار سوق الطاقة العالمية، وذلك من خلال شهادة رئيس الوزراء المصري الحالي المهندس شريف إسماعيل لصالحه، وقد أعادت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، كما أنها تمثل قمة الهرم القضائي في مصر، محاكمة رجل الأعمال المصري الهارب “حسين سالم”، بشكلٍ جديد، في قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وذلك عقب صدور حكم من محكمة سابق بإدانته في القضية، وفي حيثيات الحكم ذكرت المحكمة، عن عدم وجود دليل قاطع على  تحقيق “حسين سالم” مكاسب من وراء بيع الغاز المصري لإسرائيل، عن طريق إبرام تعاقد لاتفاع قيمة الأسهم التي يملكها في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات الأخرى التابعة لها، والتي كانت تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، كما لا يوجد دليل على حصول تلك المكاسب من جراء إجراء هذا التعاقد، حيث أنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الحكومة المصرية على ربح من هذا التعامل، وإلا لتخلى هؤلاء المتعاملون على الإقدام على تلك الخطوة، ولأقفلوا دولاب عملهم.

حيثيات حكم محكمة النقض المصرية

المحكمة ذكرت أيضًا، أنها استندت في حيثيات حكمها، إلى التقريرين الصادرين عن اللجنة المشكلة بمعرفتها، وكذلك اللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة، والتي تنظر الجناية التي تحمل الرقم ثلاثة آلاف وستمائة واثنين وأربعين لسنة 2011، جنايات قصر النيل، كما اعتدت المحكمة أيضًا بشهادة المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول السابق، ورئيس مجلس الوزراء المصري حاليًا، والتي كشفت عن عدم وجود أي مخالفات شابت التعاقد بين الشركة التي يملك “حسين سالم” أسهمه فيها، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الطبيعي إلى الكيان الإسرائيلي، يتماشى مع الثمن الحقيقي والسعر المتداول في تلك الفترة، وذكرت المحكمة أيضًا، أن ذلك التعاقد، تتطابق عناصره، مع كافة العناصر الأخرى الواردة في العقود المماثلة، وذلك من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد أيضًا، وذلك خاصاًة مع عدم وجود معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز الطبيعي على المستوى العام، فضلًا عن أن ما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء “عمر سليمان”، مدير المخابرات العامة المصرية الراحل، للمتهم الأول في القضية، وزير البترول الأسبق “سامح فهمي”، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد والبنود الورادة فيها، بحكم اختصاصه، والتي تشمل أيضًا إجمالي الأسعار والكميات المُباعة من خلال التعاقد.

المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أيضًا، أن الأمر الذي تثيره النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد، فالأصل في ذلك هو تقدير آراء الخبراء والمختصين في ذلك الشأن، والفصل فيما يوجه إلى التقارير الخاصة بهم من طعون أو اعتراضات، إنما يرجع إلى محكمة النقض، التي تتمتعى بكامل الحرية في تقدير القوة الدلالية النابعة من تلك التقارير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *